دانلود تحقیق

مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

مقایسه ماده ۵۴ ق.ا.ک با ماده ۵۷ ق.م.ا

مقدمه:

همانطور که می دانیم در ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری : مستخدم مکلف است به اجرای دستور مافوق – حتی اگر مغایر با قوانین و مقررات باشد . اما در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی : هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود – آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند .

در این مجموعه بر آن شدم که این دو موضوع را با راهنمایی‌های استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ششگُل مورد بحث ، و مقایسه قرار دهم.

آنچه مشخص است اینکه حکم ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری صراحتاً در خصوص امور اداری و تخلفات اداری است که لزوماً جرم جزایی نیستند . لیکن از آنجاکه ممکن است برخی جرایم مالی از طریق امور اداری بوقوع بپیوندد (مانند دستور رییس اداره به کارمند خود جهت تهیه اسناد خلاف واقع (در حدود اختیارات اداری کارمند) و انجام اختلاس یا کلاهبرداری) لذا حکم ماده ۵۴ فقط در خصوص امور اداری و تخلفات اداری است و حکم ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص کلیه جرایم جزایی است ولو اینکه از طریق امور اداری انجام شود .

یادمان باشد که قانون نه به کارمند دولت و نه هیچ فرد دیگری مجوز انجام جرم را نداده است و حکم ماده ۵۴ فقط رافع مسئولیت اداری کارمند است .لذا این دو ماده منافات و تناقضی با هم ندارند .

تحلیلی بر ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری:

الفاظ خشک و بی روح مواد قانون در حکم جسدی بی جان است . جسدی که مهر سکوت بر لب دارد . لیکن با رمیدن روحی از علم و هنر و خلاقیت می‌توان الفاظ و معانی را در هم آمیخته و در این راه با بهره گیری از علم و هنر و خلاقیت و ظرافت خاص آنها را به کار برد …

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق مقایسه ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری با ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی محصول را خریداری و دانلود نمائید…

تشکر از خریدتان